کد خبر : 4765

تاریخ انتشار : ۴:۲۸ ب.ظ - سه شنبه ۱۳۹۳/۰۴/۱۰ چاپ این مطلب

آقای نوبخت، احتراما کمک کنید تا اظهاراتتان را متوجه شویم!؟

به وضوح مشخص است که تصمیم‌گیری در مورد افزایش و یا عدم افزایش قیمت‌ها و دیگر سیاست‌های اقتصادی به طور مستقیم بر عهده دولتمردان است و در حال حاضر با توجه به افزایش قیمت اغلب کالاها و خدمات نمی‌دانیم چگونه باید اظهارات آقای نوبخت که دولت با هیچ افزایش قیمتی موافقت نخواهد کرد را تعریف کنیم؟

به گزارش درچه، امروز که نزدیک به یک سال از شروع به کار دولت یازدهم می‌گذرد، آیا به راستی وعده‌های اقتصادی دولت تدبیر و امید در کاهش تورم و ارزان‌شدن ماحیتاج مردم محقق شده است؟
محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت پیش از ظهر روز گذشته (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران به تاثیر افزایش قیمت در برخی کالاها به جهت افزایش قیمت حامل‌های انرژی اشاره کرد و گفت: در مورد افزایش قیمت‌ها، دولت هیچ برنامه‌ای ندارد. اساسا دولت باتوجه به سیاست‌ مهار تورم با هیچ افزایش قیمتی موافقت نخواهد کرد و در این خصوص هم امروز تاکید شد که باید دستگاه‌های مرتبط دقت و نظارت کافی داشته باشند که مبادا به بهانه افزایش قیمت مختصری که در قیمت حامل‌های انرژی صورت گرفته، برخی بدون دلیل نسبت به افزایش قیمت کالاها و خدماتشان اقدام کنند.
نوبخت ادامه داد: دولت با هرگونه افزایش قیمت که بدون توجه به سیاست مهار تورم انجام می‌شود، موافقت نخواهد کرد و نظارت کافی را بر بازار خواهد داشت.
این برای چندمین بار است که نوبخت این اظهارات خود را تکرار کرده و بر مخالفت دولت با افزایش قیمت‌ها پافشاری می‌کند.
و البته در همین زمان مجتبی خسروتاج، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در اولین جلسه اتاق اصناف تهران، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: برخی از کالاها و محصولات به صورت نسبی با افزایش قیمت حامل های انرژی در بحث تولید و حمل و نقل مواجه بوده اند و برخی دیگر مانند تولید فلزات سنگین تماما با صرف انرژی همراه هستند که قیمت تمام شده این محصولات با افزایش قیمت حامل های انرژی، افزایش قیمت بیشتری خواهند داشت.
تناقض‌گویی‌های مردان دولت یازدهم در خصوص افزایش و یا عدم افزایش قیمت‌ها به همین جا ختم نمی‌شود. اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهوری روز یکشنبه در حاشیه همایش روز ملی اصناف با تاکید بر اینکه تثبیت قیمت ها به شکل دستوری با روحیه دولت سازگار نیست، گفته بود: در تصمیم گیری‌های دولت این موضوع که به شکل سرکوب، قیمت ها را ثابت نگاه دارد، وجود ندارد. در مقطعی که می خواستیم هدفمندی یارانه ها را عملیاتی کنیم از بخش خصوصی و بنگاه های اقتصادی خواستیم چنان که تصمیمی برای افزایش قیمت ها دارند آن را به زمان دیگری موکول کنند.
دلیل این تناقض‌گویی‌ها از جانب مردان دولت چیست؟  البته آنگونه از روند قیمتی انواع کالا و خدمات پیداست به نظر می‌رسد باید صحبت‌های معاون اول رئیس‌جمهور را جدی‌تر بگیریم چرا که تمامی کالاها و خدمات در این مدت با افزایش قیمت همراه شده‌اند هر چند که به گفته شخص رئیس‌جمهور رشد افزایش قیمت‌ها ملایم‌تر از گذشته شده است و سخنان امروز معاون وزیر صنعت مهر نیز تائیدی بود بر افزایش قیمت‌های کنونی و احتمالا افزایش قیمت‌هایی که در آینده با آن روبرو خواهیم بود.
به وضوح مشخص است که تصمیم‌گیری در مورد افزایش و یا عدم افزایش قیمت‌ها و دیگر سیات‌های اقتصادی به طور مستقیم بر عهده دولتمردان است و در حال حاضر با توجه به افزایش قیمت اغلب کالاها و خدمات نمی‌دانیم چگونه باید اظهارات آقای نوبخت که دولت با هیچ افزایش قیمتی موافقت نخواهد کرد را تعریف کنیم؟
در گزارشی کوتاه می‌توان تغییرات قیمتی کالاها و خدمات را در یکسال اخیر به این شرح عنوان کرد:
گران شدن کارمزد جایگاههای سوخت به اندازه ۲ برابر(۱۹ اسفند)
گران شدن چهل درصدی عوارض آزادراه تهران-پردیس (۱۴اسفند)
گران شدن بیست درصدی آب (۱۲اسفند)
گران شدن شیر خام از ۱۱۰۰ به ۱۳۰۰ تومان از ابتدای آذرماه (۱۱اسفند)
گران شدن بیست و چهاردرصدی برق (۹اسفند)
گران شدن بیست درصدی بلیط اتوبوس (۷اسفند)
آزاد شدن نرخ بلیط هواپیما (۲۶ بهمن)
افزایش نرخ سود بانکی به ۲۶ درصد (۲۶ بهمن)
افزایش قیمت مسکن مهر برای سومین بار (۲۳دی)
افزایش هشتاد و هفت درصدی قیمت بلیط قطار پرند-تهران (۲۴آذر)
گران شدن نهاده دام (۱۳آذر)
گران شدن بیست درصدی زغال سنگ خام (۱۷ شهریور)
افزایش قیمت سیمان (۳۱ خرداد)
آزاد شدن قیمت شیر و لبنیات (بعد از ماه مبارک رمضان)
اینها تنها بخشی از گرانی‌هایی است که رسما و با مصوبه دولت رخ داده‌اند.
افزایش قیمت ۲۵ درصدی شوینده‌های داخلی، افزایش قیمت گوشت قرمز، گوشت مرغ و گوشت ماکیان، گرانی روغن مایع، برنج، تخم‌مرغ، حبوبات، بستنی، آب معدنی و به طور خلاصه ساده‌ترین اقلام مصرفی در سبد خانوار از نمونه گرانی‌هایی است که ناگهانی و چراغ خاموش میهمان ناخوانده سفره‌های مردم شدند.
وضعیت مسکن و خودرو نیز بهتر از اقلام خوراکی نیست. هر چند ثبات به بازار مسکن و خودرو بازگشته، اما هنوز هم مسکن و خودرو آنقدر گران است که قدرت خریدی برای آن‌ها در بازار وجود ندارد و برخی مردم رویای خانه‌دار شدن و خرید خودرویی ساده را در سر نمی‌پرورانند.
افزایش قیمت به اصطلاح آرام بنزین و دیگر حامل‌های انرژی نیز که بماند.
طبق آخرین گزارش خرده فروشی کالاهای اساسی که توسط  بانک مرکزی ایران منتشر شده است، قیمت پنیرپاستوریزه، کره پاستوریزه، شیرپاستوریزه، تخم مرغ، برنج داخله درجه یک، لوبیا قرمز، گوشت گوسفند با استخوان، گوشت گاو گوساله بی استخوان، گوشت مرغ، قند و شکر، روغن نباتی جامد، روغن نباتی مایع، خیار، گوجه فرنگی، بادنجان، کدوسبز، پیاز و لوبیا سبز با افزایش همراه شده است.
همچنین هر یک از افراد جامعه با نگاهی گذرا به قیمت‌ کالاهای موجود در بازار به این واقعیت پی می‌برند که نه تنها کاهش قیمتی به وقوع نپیوسته است بلکه اکثر قریب به اتفاق کالاها و خدمات نیز با افزایش محسوس قیمتی همراه شده‌اند.
فروشندگان بازار نیز این واقعیت را انکار نمی‌کنند که تغییرات هفتگی اجناسشان چشمگیر است و علاوه بر آن شاهد آب رفتن وزن محصولات نیز هستند و این موضوع در کنار افزایش قیمت، موجبات تعجب مشتریان را فراهم می‌کند.
به راحتی و بدون هیچ تخصصی می‌توان ادعا کرد که وعده ارزانی و بهبود یافتن معیشت مردم در طول عمر یکساله دولت یازدهم تا به امروز عملی نشده است و مصداق چندانی برای ارزانی کالا و خدمات مصرفی وجود ندارد.

منبع: دانشجو


  • کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به پایگاه خبری تحلیلی درچه می باشد

    بایگانی اخبار پیوندها تماس باما خبرنگار افتخاری درباره ما نظر سنجی